به نقل از «ایران اکونومیست»

پیش بینی دلار 70 تا 90 هزار تومانی برای امسال

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۲۸۷

نوسانات بالای نرخ ارز و بازار دارایی‌ها به‌عنوان سنجه‌های تحولات اقتصادی و شاخصه‌های ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیم‌های زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشته‌اند.

به گزارش ایران اکونومیست،  موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران از 410 اقتصاددان درباره آینده اقتصادایران انها نظر سنجی کرده وپرسیده است آینده اقتصاد ایران در سال جاری را چگونه پیش‌بینی می‌کنند و برای رفع آن چه راه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش جمع‌بندی نهایی همایشی است که با همین عنوان در اسفندماه گذشته و با حضور 26 اقتصاددان برگزار شده بود.

در این گزارش با اشاره به «نبود عزم جدی برای اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد ملی در سنوات گذشته و عدم تحقق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۱۴۰۱و متعاقب آن بروز اعتراض‌های عمومی به شرایط اقتصادی و اجتماعی در سال ۱۴۰۱ آثار ماندگاری را بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد گذاشت»، آمده است که «با توجه به شرایط احتضار برجام، شرایط اقتصاد ملی را بیش از پیش در سال پیش‌رو بغرنج نموده است. نوسانات بالای نرخ ارز و بازار دارایی‌ها به‌عنوان سنجه‌های تحولات اقتصادی و شاخصه‌های ریسک و اطمینان در اقتصاد ملی در روزهای واپسین سال ۱۴۰۱، بیم‌های زیادی را برای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۲ نگاشته‌اند. از سوی دیگر تلاش برای بهبود روابط با کشورهای همسایه از جمله تعاملات با عربستان سعودی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در روزهای آخر سال، کورسوهای امیدی در احیاء و بهبود تعاملات بین‌المللی کشور در عرصه جهانی را تداعی می‌کند. بر این مبنا پیش‌بینی روند تحولات کلان اقتصادی و شاخص‌های آن در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل تاثیرپذیری زیاد آنها از تحولات سیاسی مذکور بسیار سخت است و برای اینکه بتوان ثباتی در اقتصاد ملی و شاخص‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی ایجاد کرد، نیازمند مدیریت تحولات مذکور و شناخت اولویت‌های سیاستگذاری در سال پیش‌رو است.»

گزارش موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران نقطه‌نظرات مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خود را بر روی پنج محور جمع‌بندی کرده است. «چشم‌انداز روند آتی برخی از متغیرهای کلان»، «پیش‌بینی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی»، «چالش‌های اساسی اقتصاد ملی»، «اولویت‌های اصلاح در سال ۱۴۰۲ در حوزه نظام تدبیر اقتصادی» و «برداشت مشارکت‌کنندگان از سطح سرمایه‌های لازم برای اصلاحات ساختاری در شرایط موجود کشور»، پنج محوری هستند که در آن اوضاع و احوال اقتصاد ایران به ترسیم کشیده شده است. در اینجا به جز محور پنجم که نیاز به تفسیر جداگانه‌ای دارد، چهار محور دیگر را بررسی می‌کنیم.

مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1402 بسیار ناامیدکننده است. نرخ رشد اقتصادی نزولی و حتی برخلاف پیش‌بینی بانک جهانی و یا صندوق بین‌المللی پول منفی هم خواهد بود. نرخ تورم صعودی و در دامنه 48 تا 51 درصد نوسان خواهد کرد، قیمت ارز در خوش‌بینانه‌ترین حالت 70 هزار تومان خواهد شد و در بدترین حالت بیش از 90 هزار تومان. البته همه اینها منوط به آن است که سیاست خارجی ایران کماکان بر چرخ فعلی بچرخد. اکنون می‌رسیم به مهمترین موضوع این گزارش؛ «اولویت‌های اصلاحی کشور چه می‌تواند باشد؟» اولین اولویت از نگاه این 410 نفر، «گسترش تعاملات بین‌المللی سیاسی، اقتصادی و تجاری» است. یعنی در واقع «اصلاح سیاست خارجی.

 

برچسب ها: دلار ، اقتصاد ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دلار اقتصاد ایران اقتصاد ملی اقتصاد ملی اقتصاد ایران سال ۱۴۰۲ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران میزبان ۲۲۰۰ مهمان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ است

در گفتگوی ویژه خبری موضوع توسعه روابط تجاری مورد بررسی قرار گرفت و مهدی ضیغمی معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و علی چاغروند، رئیس کمیته ششمین جشنواره توانمندی‌های صادراتی اتاق بازرگانی به سوالاتی پاسخ دادند.

ضیغمی گفت: ما ۲۲۰۰ مهمان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ داریم که اکثر آنها تجار هستند. همچنین ۵۰ مقام عالی رتبه اقتصادی، تجاری و سیاسی داریم که در راس هیئت‌های تجاری به کشور آمده اند. ما از ۱۲۳ کشور برای این رویداد برزرگ ثبت نام داشتیم و ورود مقامات همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نیز حدود ۸۰۰ شرکت یا در نمایشگاه حضور دارند و یا در برنامه‌های به همرسانی شرکت می‌کنند.

او افزود: در این رویداد تمرکز ما بر کشور‌های همسایه بوده و هست و کشور‌های منطقه مثل عراق، افغانستان و پاکستان و کشور‌های حوزه اوراسیا مورد توجه بوده اند، اما بر آفریقا و آسیای شرقی توجه ویژه داشته ایم. تصور ما این است که ۲ تا ۵ میلیارد یورو ارزش مبادلات ناشی از رویداد دستاورد‌های ملی باشد. این دومین تجربه ما در این ابعاد کیفی و کمی است. این نمایشگاه برای بخش خصوصی است و دولت صرفا نقش تسهیلگر داشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته حدودا ۱۰ حوزه را در نمایشگاه داشتیم، اما امسال این حوزه‌ها را کمتر و البته تمرکز خود را بیشتر کرده ایم. پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی و بسته بندی، حوزه کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات پزشکی و دارویی در نمایشگاه امسال حضور دارند. ما باید گروه‌های کالایی دارای ارزش افزوده و دانش بنیان را باید افزایش دهیم.

چاقروند گفت: سال گذشته ۱۳۰۰ تاجر برای رویداد اکسپو وارد کشور شد که امسال این رقم افزایش قابل توجهی داشته است. اتاق‌های بازرگانی متعددی با کشور‌های مختلف داریم که اکنون ۲۰ مورد از ان‌ها غرفه دار هستند. یکی از مواردی که باید برای صادرات مستمر رعایت کنیم، بحث دسترسی به زنجیره ارزش است. برای بهبود فرصت‌های صادراتی باید سرمایه‌ها را جذب کنیم و سرمایه گذاری را بهبود ببخشیم که این در سایه ثبات اقتصادی مهیا می‌شود.

او افزود: قبات اقتصادی به این معنا که مرتبا قوانین و مقراات را تعییر ندهیم. ما باید اولویت‌های سیاسی تجاری خود را در کنار اولویت‌های تجاری ببینیم و به جای مدیریت هزینه باید به سمت مدیریت درامد پیش برویم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی